اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران

امروز پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

خبر شماره 1008

اتاق تهران درباره تفکیک وزارت‌خانه‌ها بیانیه داد

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ , بازدید: 931
بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با دستورجلسه بررسی انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم و ترکیب کابینه در طبقه هشتم ساختمان شماره یک اتاق تهران برگزار شد.

بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با دستورجلسه بررسی انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم و ترکیب کابینه در طبقه هشتم ساختمان شماره یک اتاق تهران برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف دارندگان رستوران، نمایندگان بخش خصوصی در نشست تیرماه خود ابتدا به بیانیه‌ای رای مثبت دادند که بر لزوم انجام کار مطالعاتی دقیق در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها تاکید داشت. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی از دولت و مجلس خواستند که پس از روشن کردن وظایف دولت، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و روشن شدن نتایج ادغام‌های قبلی با ریشه‌یابی مناسب در قالب یک کار کارشناسی و مطالعاتی به دنبال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جدید در این حوزه بروند.

 

آنها هم‌چنین درباره چینش دولت دوازدهم و ترکیب کابینه روی همراهی وزرای جدید با بخش خصوصی و اعتقاد جدی آنها به اقتصاد آزاد رقابتی تاکید کردند. نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند که وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم باید برنامه‌های خود را به طور مدون و دقیق به اطلاع مردم و فعالان بخش خصوصی برسانند؛ برنامه‌هایی که در طول دوران تصدی وزارت به آن پایبند باشند.

 

در ادامه این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده، گفت: در ماه‌های اخیر، اظهار نظرهای مختلفی در مورد ایجاد سه وزارتخانه جدید مطرح شده است. بر این اساس، لازم دیدیم که اتاق تهران نیز موضع خود را در این باره روشن کند. بنابراین طی هفته گذشته، از اعضای هیات نمایندگان نظرخواهی صورت گرفت. برخی از اعضا دیدگاه‌شان این بود که اتاق نظر صریحی در این باره اعلام کند. اما در اتاق نیز کار کارشناسی دقیقی در مورد این موضوع صورت نگرفته و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا معرفی کابینه دوازدهم، وقت کافی برای این کار وجود ندارد. بنابراین شایسته نیست که اتاق نیز بدون کار کارشناسی در مورد حفظ وضع موجود یا تفکیک وزارتخانه‌ها موضع جانبدارانه‌ای اتخاذ کند.

 

مسعود خوانساری ادامه داد: تقاضای ما این است که دولت شرح وظایف وزارتخانه‌ها و ماموریت‌هایی که قرار است بر عهده بخش خصوصی نهاده شود را اعلام کند. در واقع انتظار ما این است که تصمیم عجولانه‌ای اتخاذ نشود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نظری مشابه نظر اتاق تهران را اعلام کرده است.

 

پس از این توضیحات، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه، بیانیه اتاق تهران درباره تفکیک وزارتخانه‌ها را قرائت کرد تا سایر اعضای هیات نمایندگان، دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

 

رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه طبق نظر اعضای هیات نمایندگان، تغییراتی جزیی در بیانیه اعمال می‌شود، از آنها خواست، رای خود را در مورد صدور این بیانیه اعلام کنند که در نهایت صدور بیانیه اتاق در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها به موجب این رای گیری به تصویب رسید.

 

 متن بیانیه اتاق تهران با اصلاحات نهایی به شرح زیر است:

 

ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی

 

دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق بازرگانی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثرگذاري بر فعالیت‌هاي بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در این‌باره را از دولت و نمایندگان مجلس خواستار است.

 

  • در مقـدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبستگی، ضرورت چابک‌سازي و افزایش تحرك دستگاه‌هاي مسئول در حوزه اقتصادي و تحقق سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی اشاره شده است درحالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌ای از وظایف حاکمیتی دولت با رویکرد تعریف مضیق داده نشود و تصدی‌گری‌ها معین و از وظایف حاکمیتی جدا نشود، تفکیک یا ادغام به اهداف اعلامی منتهی نخواهد شد.

 

  • پس از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و دوباره در خرداد امسال لایحه انتزاع آنها طرح شده است. در بررسی سوابق هر دو لایحه معلوم می‌شود که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی درباره لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است. این کوتاه‌مدت شدن تصمیمات راهبردی که ماهیت بلندمدت دارند ضمن تداعی نوعی تزلزل و عدم‌ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت در ذهن فعالین اقتصادی، موجب تحمیل هزینه، افزایش ناکارآمدی‌ها خواهد شد.

 

 

  • سوابق مطالعات و بررسی‌هاي اقتصادي جهانی نشان می‌دهد اصلاح ساختار، فرایندی ظریف و پیچیده است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهادی دولت و ذینفعان بزرگتر از آثار درونی اصلاح ساختار است. در سال 1390 به‌دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صـرف آنها شد و در عمل نتیجه‌اي از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی براي تنظیم سیاست‌هاي تجاري و اقتصادی، حاصل نشد. این سابقه مجموعه ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذینفعان را دو چندان می‌کند.

 

با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراري هماهنگی بین سیاست‌هاي مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداري مناسب براي ایفاي وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدي‌گري‌ها و رفع دخالت‌هاي زائد، این اتاق ضمن تاکید دوباره بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادي بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسی دقیق، از نمایندگان مجلس و دولت تقاضــا می‌‌کند تا از هرگونه تصـمیم عاجل در این‌باره پرهیز و با دقت نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌ای جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادي کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ کنند.

 

پیشنهاد

پیوندها

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© rst-teh.ir All rights reserved 2016