عضو شورای فقهی بانک مرکزی با پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد ربا بودن سود بانکی و جریمه تاخیر گفت: تعریف فقهی ربا مشخص است و هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست.
به گزارش روابط عمومی به نقل از تسنیم سیدعباس موسویان درباره اینکه سود روزانه بانکها ربا است، گفت: به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچ کدام از تعاریف آن، اشاره‌ای به اینکه سود ثابت یا متغیر باشد یا اینکه روزشمار، ماه شمار یا سال شمار باشد نشده است.
وی با بیان اینکه اگر قرارداد فی‌مابین بانک و سپرد‌گذار قرارداد قرض باشد به لحاظ شرعی هرگونه گرفتن سود در قرارداد قرض ربا است گفت: در این صورت تفاوتی وجود ندارد که سود روزانه باشد یا سالانه و همچنین درصد نرخ سود نیز در آن تغییر ماهوی ایجاد نمی‌کند و چه با نرخ یک درصد باشد و چه با نرخ ده درصدی و بالاتر ربا محقق می‌شود که در این صورت همه انواع سود ربا است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر قرارداد غیر از قرارداد قرض بود سود سالانه ماهانه و حتی روزانه آن نیز اشکال ندارد و حتی می‌توان بر روی آن سود علی الحساب گذاشت گفت: امروزه در سپرده های سرمایه گذاری بانکها از قرارداد وکالت استفاده می‌شود که در قرارداد وکالت سود روزانه، ماهانه و سالانه ربا نیست.
وی با بیان اینکه به صرف علی‌الحساب بودن نمی توان گفت که سود بانکها ربا است گفت: با توجه به اینکه قرارداد بانکها قرارداد وکالت است و نه قرارداد قرض می توان گفت سود علی الحساب ربا نیست. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بانک در پایان سال به عنوان وکیل مؤظف است حساب و کتاب پایان دوره را انجام دهد و مابه التفاوت سود قطعی و سود علی‌الحساب را بپردازد.
حجت‌الاسلام موسویان با انتقاد از این دیدگاه که بیان می‌شود که محال است سود روزانه حلال باشد گفت: این حرف درستی نیست چرا که در روایات متعددی در صدر اسلام آمده است که شخصی از دیگری پول می‌گرفت و همان روز معامله‌ای انجام می‌داد و بعد سود حاصل از معامله را در آن روز با هم تقسیم می کردند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانکها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده ها هزار پروژه وصل است و وقتی سپرده‌گذار پولش را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند به محض سپرده‌گذاری به آن پروژه ها وصل می‌شود و یک ساعت دیگر هم بخواهد پول خود را بردارد پول آن به اندازه یک ساعت کار کرده است و به اندازه یک ساعت به پول او سود تعلق می گیرد منتها بانکها اعلام کرده اند که کمتر از یک روز را نمی‌توانیم سودش را محاسبه کنیم و سودش را بپردازیم.
وی در رابطه با انتقاداتی که در مورد سیستم بانکداری اکنون وجود دارد گفت: اگر ماهیت بانکداری بدون ربا که شامل مباحث استخر سرمایه یا همان سرمایه مشاع و به کار بردن قرارداد وکالت است خوب تحلیل شود نه تنها سود روز شمار علی‌الحساب بلکه اگر بانکها توان محاسباتی داشتند پرداخت سود ساعتی نیز به لحاظ فقهی مشکلی نمی‌داشت.
موسویان با بیان اینکه در تمامی کتب فقهی بحث ربا را در قراردادهای قرض محقق دانسته اند گفت: بنابراین در قرارداد وکالت بحث ربا وجود ندارد حتی اگر سودش روزانه باشد مثل اینکه تاجری پول شما را می‌گیرد و با آن تجارت می‌کند و در همان روز کالایی را می‌خرد و با سود می‌فروشد و احتیاج نیست که این خرید و فروش یک ماه طول بکشد همانگونه که در روایات نیز جواز داده شده است که اگر فردی با سرمایه شخص دیگر کالایی می‌خرید و از این دست می خرید و از آن دست می‌فروخت سودی به دست می آورد و بعد آن سود را با هم تقسیم می‌کردند که این معامله به یک روز نیز نمی‌رسید.
وی با بیان اینکه در قراداد وکالت تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد بحث توانایی مدیریت اموال مطرح است گفت:ممکن است توانایی مدیریتی فردی به گونه ای باشد که بتواند با سرمایه افراد ساعت به ساعت کسب و کار کند و از آن سود به دست بیاورد و از آن طرف ممکن است وکیل نالایقی باشد که حتی ماهانه نیز نتواند از آن سرمایه استفاده کند که در اینجا سود ماهانه آن نیز اشکال دارد اما اشکالش نه ازجهت ربا بلکه به جهت این است که سودی به وجود نیامده است که بخواهد آن را بپردازد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با اشکالاتی که از سوی علما و حتی برخی از مراجع راجع به بانکداری مطرح است گفت: بیشتر اشکال فقها و مراجع عظام در رابطه با وجه التزام است که در این رابطه نیز دیدگاه‌های مختلف فقهی وجود دارد و برخی از مراجع وجه التزام را قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارند اما با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان معتقدند که وجه التزام اشکال ندارد و ربا نیست بانکها بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان که قانون شده است و به بانکها ابلاغ شده است رفتار می‌کنند.
وی با بیان اینکه کار بانکها در دریافت وجه التزام یا جریمه تاخیر خلاف شرع و قانون نیست گفت: اما کسانی که مقلد مراجعی هستند که وجه التزام بانکها را جایز نمی دانند آن افراد باید بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند تا مرتکب وجه التزام نشوند چراکه اگر تأخیر کنند و بانک از آنها وجه التزام دریافت کند برای بانک اشکال ندارد چون بانک مقلد شورای نگهبان و قانون است اما آن شخص چون خودش مقلد مرجعی است که وجه التزام را اشکال می‌داند برای او حرام خواهد بود.
